كما استدعت الرياض كذلك سفيرها من كندا للتشاور.
وكانت الخارجية الكندية قد انتقدت، في بيان رسمي الأسبوع الماضي، القبض على ناشطات حقوقيات سعوديات بينهن سمر بدوي الناشطة الحقوقية السعودية التي تحمل الجنسية الأمريكية، وتطالب الناشطات بإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة. كما دعت كندا إلى الإفراج عن "جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان".
واحتجت الخارجية السعودية بشدة على التصريحات الكندية واعتبرتها موقفا يعكس "تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول". واعتبرت السفير الكندي "شخصا غير مرغوب فيه" وطلبت منه مغادرة البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأوضح بيان الخارجية السعودية أن توقيف الأشخاص الذين تحدثت عنهم كندا "تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة". واستهجنت الخارجية السعودية مطالبة كندا "بالإفراج الفوري" عن الموقوفين. وقالت إن استخدام هذه العبارة "مؤسف جدا"، مضيفة أنه "أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول".
وأعلنت أيضا "تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا". وأشارت إلى "احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".