واعتبر المنصري في تصريح لموزاييك اف ام أنّ ما قام به أعضاء المجلس كان مباغتا متابعا "يبدو أنّ بعضهم استعجلوا رحيلي للفوز بالرئاسة وهي آخر الأوراق التي استعملوها خاصّة أنّ محاولاتهم السابقة كانت دون نتيجة" وفق تعبيره.

وشدد المنصري أنّه مستعد للذهاب الى البرلمان، كما أنه سيكشف العديد من الحقائق وخاصة تصرّفات بعض الأعضاء نافيا في ذات السياق اتهامه بتعطيل بعض القرارات مبيّنا أنّ مسار الانتخابات مازال متواصلا وسيقع الإمضاء على القرارات الترتيبية، معلنا "رفضت تنفيذ قرارات تم اتخاذها صلب المجلس لم تكن في إطار العمل بل لأغراض شخصية". 

وأشار رئيس هيئة الانتخابات المعفى إلى أنه منذ توليه رئاسة هيئة الانتخابات لاحظ حالة من الاحتقان والضغط تواصلا إلى غاية الأمس، مؤكّدا "أنا من كنت معنيّا وليس أدائي كرئيس هيئة...هناك من كانوا يعتقدون أنّهم أحقّ منّي برئاسة هيئة الإنتخابات".

وفي السياق ذاته، قال محمد التليلي المنصري إنّ قرار إعفائه من مهامه كان منتظرا، نافيا تصويت جميع الأعضاء على إقالته مرجحا إمكانية وجود ضغوطات من خارج الهيئة لإقالته بعد حملة التشكيكات التي رافقت الانتخابات البلدية والتي بلغت حدّ طرح الحديث عن تأجيلها، حسب قوله.

يشار الى أن مجلس الهيئة المنعقد، أمس الاثنين، قرر تطبيق الفصل 15 من القانون الاساسي المحدث للهيئة المتعلق بكيفية اعفاء رئيس الهيئة وذلك بتصويت أغلبية الحاضرين دون تسجيل أي صوت رافض أو محتفظ، وفق ما ورد في جريدة "المغرب" الصادرة اليوم الثلاثاء.

وينص الفصل 15 على أنه "يتم اعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات او أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطا جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الادانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويرفع طلب الاعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الاقل ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالاغلبية المطلقة".