وبيّن بن حسن، أنّه في صورة عدم انتخاب البرلمان رئيسا جديدا للهيئة بمرور هذا التاريخ (15 أكتوبر) يقوم مجلس الهيئة بانتخاب رئيس بالنيابة ويمنحه التفويض اللازم لممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس للهيئة، موضّحا في الآن نفسه أنّه لا يدخل ضمن مهام تصريف الأعمال صلاحية الأمر بالصرف.
كما ذكر أنّ مجلس الهيئة وقبل انطلاق عمليّة تسجيل الناخبين التي ستكون شهر سبتمبر، قرّر القيام بمهمّتي تدقيق، الأولى تتعلّق بالسجل الانتخابي بهدف مراجعته والثانية تخصّ السلامة المعلوماتية والنظم المتعلّقة بها.
من جهة اخرى وافق مجلس الهيئة على إحالة تقرير رئيس الهيئة المستقيل محمد التليلي المنصري (الذي قدّمه للرد على أعضاء الهيئة وتحدّث فيه عن وجود شبهات فساد بالهيئة ) إلى هياكل الرقابة الداخلية والخارجية الخاصّة بهيئة الانتخابات وذلك للتدقيق والوقوف على الإخلالات التي تطرّق إليها في تقريره.
على صعيد آخر قال بن حسن إنّ مجلس الهيئة سينعقد يومي 11 و12 سبتمبر الجاري للنظر في التقرير المتعلّق بالانتخابات البلديّة التي جدّت شهر ماي الماضي والمطالبة بتقديمه في غضون 3 أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الانتخابات.
كما لفت إلى أنّ الهيئة وفي إطار لجنة منعقدة بصفة دائمة خصّصت لتفعيل الفصل 123 من النظام الأساسي، قد تقدّمت شوطا كبيرا بخصوص إعادة النظر في الهيكل التنظيمي المتعلّق بها والخاص بالموارد البشرية (رئاسة الهيئة والإدارة التنفيذية) على أن يتم لاحقا تحضير القانون الإطاري لهيئة الانتخابات.
يذكر أنّ مجلس الهيئة كان صادق أمس على مشروع ميزانية سنة 2019 وضبطها في حدود 166 مليون دينار.
وات
