وصادق المجلس على مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والثاني بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال.
كما استمع مجلس الوزراء إلى بيانات تتعلق بظروف سير الانتخابات البلدية ووضعية المالية العمومية بالبلاد وتقدم الحكومة في إرساء الهيئات الدستورية.
وجدّد رئيس الجمهورية بالمناسبة تأكيده على ضرورة الاسراع باستكمال تركيز بقية الهيئات وعلى رأسها المحكمة الدستورية.
