وأضاف القمودي ان هذا الاتفاق استجاب لجل النقاط المضمنة في اللائحة المهنية بتاريخ 11 أفريل المنقضي، باستثناء بعض المطالب ذات المفعول المالي التي لا يمكن الحسم فيها حاليا لارتباطها بعديد القطاعات الأخرى.
وتضمن محضر الاتفاق الممضى بين وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل، عديد النقاط المتعلقة بملفات النواب والترقيات والمنح والاصلاح التربوي وفتح الافاق العلمية ومجال الحماية الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بملف النواب، ينص الاتفاق بالخصوص على البحث في الصيغ القانونية الملائمة لتسوية وضعية الاعوان الوقتيين المشمولين باتفاق 5 ديسمبر 2015 والترفيع في منحة النواب بما يعادل على الأقل منح المعوضين في التعليم الثانوي، وتحديد ساعات العمل ب 18 ساعة أسبوعيا بالنسبة الى النواب المنظرين برتبة استاذ المدارس الابتدائية وب 25 ساعة اسبوعيا بالنسبة الى النائب المنظر برتبة معلم أول بالاضافة الى تمتيع النواب الذين يقومون بالتدريس لوقت كامل بالتغطية الصحية.
كما تم الاتفاق على اسناد ترقية استثنائية ثانية الى مدرسي التعليم العام الذين ارتقوا في سبتمبر 2015 تباعا الى رتبة معلم تطبيق اول واستاذ المدارس الابتدائية وفق التوزيع الزمني والدفعات من سنة 2019 الى 2022 واسناد الاولوية في الانتفاع بالترقية الى رتبة استاذ فوق الرتبة مميز لمن بلغوا سن 57 سنة على الأقل فضلا عن احداث رتبة جديدة واحدة في كل مسار.
وسيتم بمقتضى هذا الاتفاق، الترفيع في منحة التكليف بادارة مدرسة وفي منحة التكليف بمساعدة بيداغوجية على ان تدخل الزيادة في هاتين المنحتين حيز التطبيق في غرة جانفي 2019 في حين سيتواصل التفاوض حول قيمة الترفيع في منحتي العودة المدرسية ومشقة المهنة ودفعاتها وآجال صرفها.
كما تقرر زيادة 200 منحة جامعية لفائدة الطلبة أبناء مدرسي التعليم الابتدائي ستصرف في مفتتح السنة الجامعية 2018 – 2019.
أما بالنسبة للاصلاح التربوي فسيتم بمقتضى هذا الاتفاق، تعديل الفصل 35 من القانون التوجيهي عدد 80 المؤرخ في 2002 في اتجاه اضافة المدرسة الابتدائية الى احكامه لتصبح مؤسسة عمومية ذات شخصية قانونية واستقلال مالي، وتشكيل لجنة فنية مشتركة بين الطرفين لضبط قائمة في المدارس المعنية بهذه الاجراءات باعتماد جملة من المعايير.
وفي اطار ملف فتح الافاق العلمية، تعهدت وزارة التربية بالعمل على اجراء اختبارات السداسي عدد 70 في جويلية 2018 والسداسي عدد 71 في سبتمبر 2018 كما تم الاتفاق على توقيع اتفاقية جديدة تمتد على 3 سنوات وتفتح الافاق العلمية لفائدة 7 الاف طالب من مدرسي القطاع.
واتفق الطرفان أيضا على احتساب سنوات التعاقد في التقاعد واعداد قاعدة بيانات تتعلق بالمتعاقدين العاملين خلال الفترة المتراوحة بين 1987 و1994 لتسوية وضعيتهم مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
يشار الى إمضاء هذا الاتفاق تم بمقر وزارة التربية بحضور وزير التربية حاتم بن سالم والأمناء العامين المساعدين لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ وسامي الطاهري ومنعم عميرة وكاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي.
وات
