وقال رئيس الغرفة، بوبكر زخامة، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أنّ قرار الزيادة بـ30 بالمائة في قيمة تعريفات العمليات الجراحية المجراة في اطار منظومة الضمان الاجتماعي يهدف إلى تغطية الأعباء والخسائر المالية لأصحاب المصحات الخاصة.
وأضاف زخامة أنّ الترفيع في تعريفات العمليات يرمي إلى تغطية الكلفة إذ يقدر حجم نفقات العملية الواحدة في جراحة القلب و الشرايين بالمصحات الخاصة حوالي 15 ألف دينار، في حين يحدد الصندوق الوطني للتأمين عن المرض سقفا للعملية الواحدة ب 6 آلاف دينار.
وأكد زخامة أن العيادات الخاصة تجابه اشكاليات مالية نتيجة تطور حجم النفقات، مشيرا إلى أنّ ذلك يعود بالأساس إلى عدم تحيين التعريفات التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين عن المرض.
وكشف بيان للغرفة، أنه" لم يتم مراجعة كل من الاتفاقية التعاقدية التي تتضمن الولادة والعمليات القيصرية وبعض العمليات الجراحية منذ سنة 2007 رغم أن الاتفاقية تنص على مراجعتها مرة كل 3 سنوات".
وسيتكبد المواطن زيادة بـ 30 بالمائة في معاليم العمليات بالمصحات الخاصة طبقا لقرار الغرفة، لكن مسؤولي الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة يعتبرون أن" الزيادة في تعريفة العملية أمر لا مناص منه لانقاذ قطاعهم".
ويرى مسؤولو الغرفة أن عوامل عدة من بينها تطور كتلة الأجور وانزلاق الدينار وارتفاع التضخم ونمو أسعار التجهيزات الطبية انعكست سلبا على نشاط القطاع الصحي الخاص، مؤكدين "انخراط هيكلهم النقابي في منظومة التأمين عن المرض باعتبارهم مسدي خدمات صحية، ومطالبين بتفعيل قرارات تتعلق بالترفيع في تعريفات العمليات المجراة للمضمونين الاجتماعيين".
"وات"
