وأكد في حوار طويل مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن القانون الانتخابي في تونس يمنع تكرار ما حدث في الجزائر في بداية تسعينيات القرن الماضي (فوز الإسلاميين والسيناريو الدموي الذي تبعه)، على اعتبار أنه لا يمكّن أي حزب من الفوز بالغالبية، كما أشار إلى أن النهضة حزب تشاركي يرفض التغول، وقد أكد ذلك عبر تجربة الترويكا والعمل الحكومي والمشاركة أخيراً في وثيقة قرطاج التي أفضت لحكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف "نحن في مرحلة الديمقراطية التشاركية وتوافُق الآراء الذي يرفض الانقسامات اليمينية-الإسلامية والعلمانية، ولبعث المزيد من الطمأنينة للجميع فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الاتفاق على ميثاق من شأنه أن يلزمهم، على الإدارة المشتركة للبلديات، بغض النظر عن نتائج التصويت (في الانتخابات البلدية)..سنقترح قريبا اعتماد مشروع الميثاق هذا للانتخابات. فنحن ندعم سياسة الإجماع التي أنقذت تونس من مصير بلدان الربيع العربي الأخرى، والتي يجب أن تستمر بعد الانتخابات البلدية حتى لا تسبب صدمة أو انقسامات قد تضعف البلاد أو تسقط الحكومة"، مشيراً إلى أن المستقلين يشكلون 54 في المئة من قائمات النهضة في الانتخابات البلدية. 

وأشار في السياق إلى التحالف مع حزب نداء تونس سيستمر لمصلحة تونس، فضلاً عن استمرار سياسة التحالف أيضاً مع الأطراف السياسية الأخرى والتي أنقذت البلاد من الانزلاق للفوضى.

وحول احتمال تقديم حركة النهضة لمرشح رئاسي في انتخابات 2019، قال الغنوشي "لم نقرر أي شيء بهذا الخصوص حتى الآن، ولكننا سنناقش الأمر بعد الانتخابات البلدية، التي هي مصدر قلقنا المباشر حاليا، لكن من المؤكد أن النهضة ستشارك في الانتخابات الرئاسية. لن نتخذ موقفا محايدا كما في عام 2014 وسوف ندعم مرشحا محددا. أما في ما يتعلق بوجود منافس خاص بنا، فسوف نقرر ذلك داخلياً بعد التشاور مع الأطراف الصديقة".

وكانت حركة النهضة اختارت الحياد خلال الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2014، حيث لم تعلن عن ترشيح أي منافس لخوض الانتخابات، كما لم تعلن صراحة دعم أي مرشح آخر، وتركت لقواعدها حرية اختيار المرشح الذي يرونها الأكفأ لقيادة البلاد.

القدس العربي