ولم يشأ روثر، الذّي وردت تصريحاته في مقال نشره موقع بلومبارغ، الأربعاء، إثارة المخاوف فقال أنّ صندوق النقد الدولي لا يبحث عن تعديل فجئي للدينار وأنّ تونس ليست ببعيدة عن تحقيق توازنها المالي واعتبر أنّ الدينار، حاليا، يفوق قيمته الحقيقيّة بمعدل يتراوح بين 10 و20 بالمائة.

وأشار كاتب المقال في هذا الاطار الى التقلّص السريع للمدّخرات من العملة الصعبة لتونس لتصل إلى مستوى 4،6 مليار دولار (إلى حدود 2 أفريل 2018) أي ما يغطّي 78 يوم توريد فقط.

واعتبر رئيس البعثة، لدى تطرّقه إلى هذا الموضوع ، أنّ الوضع  مؤقت معلنا عن أنّ المدّخرات الضعيفة يمكن أن تحبط المستثمرين لكنّها لا تنبئ بأزمة نقديّة.

وكان محافظ البنك المركزي، مروان العبّاسي، قد اعترف بدوره في تصريح أدلى به خلال شهر مارس 2018 بالتدهور الحاد لقيمة الدينار وقال انه من شأنه أنّ يغذّي التضخّم والإحتجاجات الإجتماعيّة في بلد شهد تعاقب 8 حكومات منذ ثورة 2011.

وأكّد روثر أنّ الميزان التجاري لتونس بدأ في التحسّن ممّا سيمكّن من تحسّن قيمة الدينار أمام العملات الأجنبيّة شيئا فشيئا.

وتراجع الدينار التونسي أمام الأورو، خلال سنة 2017، بنسبة 19 بالمائة. فيما تقلّص عجز الميزان التجاري بحوالي الربع خلال شهري جانفي وفيفري 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 وزادت الصادرات، في الفترة ذاتها، بنسبة 43 بالمائة.

إذا أردتم جذب الإستثمار والترفيع من صادراتكم عليكم أن تكونوا أكثر تنافسيّة ضمن الإقتصاد العالمي ذلك ما أوصى به روثر في تصريحاته لبلومبارغ قبل أن يضيف "إنّ السبيل الأسهل لذلك هو إعتماد معدّل صرف حقيقي وتنافسي الحلول التّي يطرحها صندوق النقد الدولي تبعث على الارتباك".

اعتبر الأستاذ الجامعي والباحث في الإقتصاد، عارم بلحاج، تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، بيورون روثر، بشأن العمل على التخفيض أكثر من قيمة الدينار، أنّها تبعث على الإرتباك بخصوص طريقة تفكير هذه المؤسّسة الماليّة و "تـظهر، مرّة أخرى، وبشكل جلّي أنّها تطرح الحلول ذاتها على كلّ البلدان وإن اختلفت ظروفها الاقتصاديّة ".

وأضاف "إتضح أنّ الحلول المقترحة على بلادنا غير ملائمة وحتّى خطيرة على إقتصادنا وعلى السلم الإجتماعي. ولن يكون لهذه التوصية الإنعكاسات المعلنة من الصندوق بل بالعكس سيعمل التقليص من قيمة الدينار على تغذّية التضخّم وإثقال ديون تونس واقتصادها".

إنّ تعويم الدينار المرغوب من صندوق النقد الدولي سيكون بمثابة الإنتحار بالنسبة لإقتصاد لم يعرف كيف يعمل وبدأ في التمهيد لبناء منوال تنموي جديد. وإنّ التعويم، الذّي سيدفع الدينار على التقهقر مجدّدا لن يشجّع المؤسّسات التونسيّة على الدفاع عن موقعها وتحسين اندماج الصناعة التونسيّة ضمن سلاسل القيمة العالميّة. وسيبقى الاقتصاد الوطني مستقبلا معتمدا على المناولة مع معدّل صرف متدهور ويد عاملة زهيدة.

وات