وقد تمّ التوصل إلى هذه النتيجة بفضل تكثيف الدوريّات على الطريق والترفيع في عدد السيارات المراقبة الذي بلغ 8106 سيارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 أي بمعدّل 2702 سيارة شهريا مقابل 2322 سيارة شهريا سنة 2017 و 1134 سيارة شهريا سنة 2016.
كما سجّل الثلاثي الأول لهذا العام رفع 339 خطية مالية ضدّ مرتكبي المخالفات مع العلم أنّ الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية على الطريق شرعت ابتداء من غرة ديسمبر 2017 في تطبيق الخطايا المالية على المخالفين لتراتيب الاستعمال تفعيلا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، ممّا أسهم بدوره في مزيد ترشيد الاستعمال والحد من المخالفات.
ويتنزل هذا الإجراء الجديد في إطار خيار حكومة الوحدة الوطنية للتصدّي لكلّ أشكال الفساد وإهدار المال العام وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرّف في الموارد العمومية.
وتذكّر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مجدّدا كافة المستعملين بضرورة احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال قصد تجنّب تعرضهم للخطايا المالية بالإضافة إلى مساءلتهم إداريّا، كما تدعو مسؤولي الهياكل الإدارية المتصرّفة في السيارات الإدارية لتزويد المستعملين بالوثائق اللازمة مع تذكيرهم بالواجبات المحمولة عليهم حسب ما ينصّ عليه القانون.
