وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إضافة الى آخر الاستعدادات اللوجستية لمختلف أجهزة الدولة لانجاح الانتخابات البلدية القادمة.
وفي علاقة بخطاب رئيس الجمهورية في الذكرى 62 لعيد الاستقلال حول ضرورة التسريع بتركيز المحكمة الدستورية باعتبارها الضمانة الأساسية لدعم مسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا، أفاد رئيس الحكومة أنه تم البدء في صياغة مشروع قانون أساسي لتغيير الأغلبيّة المستوجبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك إثر اخفاق جلسة مجلس نواب الشعب ليوم أمس الاربعاء 21 مارس 2018 في إستكمال انتخاب الأعضاء الأربعة للمحكمة.
