وأكّد غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ "التعطل الحاصل سببه كتلة الحرة لحركة مشروع تونس التي لها احترازات حول بعض المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية ".
وأضاف الشواشي أنّ بقية الكتل المشاركة في اجتماع لجنة التوافقات بالبرلمان "ترى أنّه لاوجود لمبرر أو سبب لمثل هذه الاحترازات" خصوصا وأنّه تمّ "التوافق خلال جلسة اليوم حول المترشحة لعضوية المحكمة التي تساندها هذه الكتلة البرلمانية وهي سناء بن عاشور".
وأشار النائب إلى أنّ "كتلة الحرة لحركة مشروع تونس تريد تمرير مرشحتها في حين تعارض بقية المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية".
كما أكّد أنّ الاشكال في عدم استكمال انتخاب البرلمان إلى اليوم للاعضاء الاربعة المشكلين للمحكمة الدستورية من اصل 12 يتمثل في "عدم احترام بعض الكتل للتوافقات التي تم التوصل اليها وامضائها، مشيرا إلى ضرورة وجود حد أدنى من الاخلاق"، حسب تعبيره.
تمّ، يوم الإثنين 18 سبتمبر 2017، تفعيل اِستقالة النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس عبد الرؤوف الماي.
