وأكّد النواب "رفضهم المطلق لكل المحاولات -إن وجدت -الهادفة إلى التدخل في سير القضاء عموما وفي هذه القضية بالذات عبر ما يشاع من أن هناك ضغوطا تسلط على القضاة العسكريين منهم والعدليين على حد السواء"، معبرين عن "اِستغرابهم من إفراد النظر في استئناف قرارات قاضي التحقيق العسكري بدائرة اتهام خاصة بمحكمة الاستئناف بتونس، لما يوحي به ذلك -إذا صح -من وجود سعيٍ خطير إلى إحداث عدالة خاصة على مقاس المتهمين في القضية".
ولفت الكتلة اِنتباه وزير الداخلية إلى ضرورة توفير الحماية العاجلة للشهود في القضية من الأمنيين خصوصا، لإيقاف كل أشكال الهرسلة والتضييقات التي يتعرضون لها منذ مدة قصد حملهم على تغيير أقوالهم.
كما دعت كنلة الحرة إلى تشكيل وفد من النواب للاتصال بالوزارات والسلط الإدارية ذات العلاقة بالملابسات غير القضائية للموضوع.
تمّ، يوم الإثنين 18 سبتمبر 2017، تفعيل اِستقالة النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس عبد الرؤوف الماي.
