وحسب نص الاِتهام فقد أنجبت بشكل غير قانوني، غير أن معطيات القضية وأطوار البحث أثبت عدم صحة هذه الإدعاءات بعد ثبوت حالات الإجهاض بشكل قانوني بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
ووفق ما نقلته إذاعة " شمس أف أم "، فقد اِستظهرت هيئة الدفاع بطلب الإذن بالدفن بشكل قانون، كما اِستعانت الدائرة الجنائية بالمحكمة بطبيب خاص في أمراض النساء والتوليد الذي أكّد إصابة المتهمة بمرض على مستوى الرحم بعد إجهاضها في السجن المدني بالقصرين.
كما تبيّن أنّ الإبن الذي تمّ اِتهامها بقتله في ولاية سوسة كان قد غرق أثناء سباحته في البحر، وهو ما أثبتته تقارير الحماية المدنية بولاية سوسة لتنصفها الأبحاث والتحقيقات بإصدار حكم بعدم سماع الدعوى في حقها.
