بالتحري معها إعترفت أنها تتولى التوسط لأشخاص أصيلي تاجروين مقابل مبلغ مالي قدره 7000 دينار للشخص الواحد والتنقل معهم إلى جرجيس لإجتياز الحدود البحرية خلسة بالتنسيق مع شخص آخر.
بمزيد تعميق التحريات معها وبعد مراجعة النيابة العمومية، تمت مداهمة منزلها وتفتيشه تفتيشا دقيقا تمّ حجز مبلغا ماليا قدره 3440 دينار وحوالات بنكية ودفتر إدخار بنكي بإسم المظنون فيها، كما قامت بتحويل مبالغ مالية متفاوتة قدرت بـ 116 ألف دينار.
بالتنسيق مع النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بها وحجز المبلغ المالي والحوالات البنكية ودفتر الادخار وإدراج شريكها بالتفتيش ومباشرة قضية عدلية "تكوين وفاق قصد تسفير الأشخاص خارج أرض الوطن" والأبحاث متواصلة.
