وأضافت ارملة الشهيد في تصريح لصبرة اف ام قائلة "تحولت الى قصر قرطاج والامل يراودني بين الحين والاخر باستكمال الحياة التي ابحث عن خيوطها منذ ان فقدت زوجي الذي اخذته الشهادة مني وضحى بنفسه من اجل انقاذ جيل المستقبل..وبعد طول انتظار في ذلك القصر، وجدت نفسي في مواجهة مع الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية وخير الدين بن سلطان المشرف على الدائرة القانونية هناك بدل ان يجتمع بي رئيس الجمهورية الذي تجاهلني واخلف وعده بمقابلتي وفق ما تم الاتفاق حوله عبر اتصال هاتفي تلقيته من رئاسة الجمهورية، يوم الاربعاء الماضي، للنظر في وضعيتي بعد صيحة الفزع التي اطلقتها مؤخرا".

وأشارت الى انه منذ بداية اللقاء الذي لم يستغرق وقتا، لم يكن هم قراش وبن سلطان سوى إقناعها بنسيان عملية انتدابها في الوظيفة العمومية والعزوف عن هذا المطلب بتعلة عدم سماح القانون بذلك وتفاديا للمشاكل التي قد تتسبب فيها جميع عائلات الشهداء الذين سيحتجون من اجل ذات المطالب، كما دعتها قراش الى ضرورة قبول مقترح والي تطاوين المتمثل في تشغيلها في شركة التنمية والاسثمار بالجهة علما وان الارملة لا تتوفر فيها مقاييس الخطة المطلوبة في هذه الشركة الامر الذي جعلها ترفض هذا المقترح، وفق تصريحها.

ومن جهة أخرىـ نددت أرملة الشهيد بتصرف والي تطاوين وتدخله غير المسموح في شؤونها، معتبرة ان هذا التدخل السلبي حرمها من حقها الشرعي في الانتداب في الوظيفة العمومية مشددة على حقها واولويتها في الانتداب في الوظيفة العمومية وإنها لن تفرط في هذا المطلب مهما كلفها الامر مذكرة في ذات السياق بوعود الحكومة التي قطعتها لها في جنازة زوجها الشهيد وخلال احياء اربعينيته.

كما انتقدت شركة فسفاط قفصة التي لم تلتزم بتعهدها بعد ان وعدت بمساعدتها ماديا من خلال المشاركة في بناء مسكن لائق يحفظها وابنتها من التشرد مشددة بالقول "لقد مللت الوعود الزائفة وسئمت المماطلات ورغم ذلك مازال الامل قائم بان اجد مستجيبا لهذه المناشدة الانسانية".

وبخصوص مطلب السكن الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ، اكدت ارملة الشهيد ان الاعتمادات المرصودة لبناء مسكنها قدرت ب30 الف دينار، موضحة ان حجم هذه الميزانية خير دليل على ان عملية البناء لا تستجيب للمقاييس الثابتة مما يجعلها مهددة بالسقوط، وفق تقديرها.