واعتبرت الجامعة أن الممارسات وتصريحات بعض الأطراف فيها مغالطة كبيرة للرأي العام.
وأضافت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، في بلاغ لها، أن مهمة تحديد المسؤوليات القانونية وضبط الوقائع القانونية لظروف الحادثة من مسؤوليات السلطات المعنية والقضاء دون غيرهم.
وأكّدت الجامعة أنها كانت قد حذّرت في أكثر من فرصة من افتقار هذه الطرقات لحواجز ونقلت إفادات السواق المتعلقة بخطورة هذه المسالك، داعية بذلك السلط الجهوية إلى ضرورة إعادة هيكلة هذه المسالك.
