كما أكد بن أحمد في تصريح لشمس اف ام ان "البنك المركزي ولآخر وقت كان واضحا بأننا غير مدرجين في أي قائمة" مضيفا بان الشاهد كان على علم بوجود خطر ولا يعلم انه تم إدماجنا إلا في شهر ديسمبر حيث تحركت الديبلوماسية والحكومة عن طريق سفراءها وأعضاءها وكل هياكلها من أجل عدم إدراج تونس في القائمة بداية من ديسمر وكان نتيجة ذلك تأخير القرار بشهرين، حسب تعبيره.
وشدد كاتب الدولة للتجارة على انه وقبل الإعلان عن إدراج تونس في هذه القائمة وبأشهر كان لديهم إجتماعات تقنية وتم خلالها توضيح ان تونس ليست مدرجة في مثل هذه القوائم.
