وكان الماطري (83 عاما) قد وصل الى فرنسا في 2011 وهو يحمل اذن اقامة. وكان اعتقل في العاشر من جويلية في ميناء مرسيليا (جنوب شرق) بناء على مذكرة توقيف دولية اصدرتها السلطات التونسية.

وأيدت النيابة العامة في محكمة استئناف "ايكس ان بروفانس" تسليمه على ان تبدي غرفة التحقيق رأيها في القضية في 28 فيفري. 

ويشير الملف الذي تسلمته فرنسا الى ثلاثة احكام غيابية صدرت بحق الماطري في 2012 في ملفين يتصلان بتبييض اموال وتهريب قطع اثرية اضافة الى مذكرتي توقيف، تتعلق الاولى بقضية استغلال سلطة فيما صدرت الثانية في 28 سبتمبر 2011 بحق خمسين من المقربين من بن علي في وقائع تبييض أموال ضمن "عصابة منظمة". 

وأيد المحامي العام سيرج بوكوفيز تسليم الماطري في اثنين من الملفات الخمسة. لكن محاميي الماطري انتونان ليفي واوفيليا كلود طلبا من القضاة رفض طلب التسليم لان "دوافعه سياسية". 

وقال ليفي "تعلم السلطات التونسية منذ 2011 بان الماطري موجود في فرنسا لكنها استيقظت حين بات نجله صخر الماطري، الزوج السابق لابنة الرئيس المخلوع، على وشك الحصول على جنسية جزر سيشيل. يقولون في تونس انه ينبغي التحرك ضد الاب للوصول الى الابن". 

وندد منصف الماطري الذي حضر الجلسة بما اعتبره "مهزلة" وقال "كل هذه الاتهامات مغلوطة، انها مؤامرة للاستيلاء على ممتلكاتي". 

والماطري مسؤول سابق في الجيش التونسي وكان من معارضي الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة. وقد اعتقل لعشرة اعوام في احد اسوأ سجون البلاد بعد صدور حكم باعدامه في 1963 خفف الى الاشغال الشاقة المؤبدة لمشاركته في محاولة انقلاب.