وأدانت الهيئة كل انحراف عن مبادئ المرفق الإعلامي العمومي وخاصة منها ضرورة ضمان التعددية والتعامل على قاعدة المساواة مع مختلف الحساسيات السياسية والفكرية وضمان حق المواطن والمواطنة في المعلومة، مؤكدة على ضرورة تنظيم العلاقة بين مؤسسة التلفزة التونسية ومجلس نواب الشعب بخصوص تغطية أنشطته وجلساته وفق قواعد مهنية شفافة ومعلنة.
واعتبرت الهيئة أن حالة الفوضى والغموض الذي يحيط بآليات اتخاذ القرارات داخل المؤسسة مرده الفراغ الإداري والتأخر في استكمال مسار الإصلاح وتطوير المنظومة القانونية بما يضمن استقلالية المرفق الإعلامي العمومي ويتلاءم ودوره في خدمة الصالح العام سعيا إلى القطع مع الممارسات الموروثة عن النظام السابق.
وعليه، حملت الهيئة السلطة التنفيذية مسؤولية ما يحدث في مؤسسة التلفزة التونسية من انفلات وعدم استقرار، داعية الحكومة إلى ضرورة التعجيل بتفعيل الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالرأي المطابق في تسمية رئيس مدير عام لمؤسسة التلفزة التونسية وذلك من خلال ترشيح كفاءات مشهود لها بالخبرة والاستقلالية لهذه الخطة على أن يتم التكليف على أساس عقد معلوم الأهداف والوسائل والمدة وآليات للتقييم.
