وخُصصت هذه الجلسة للاستماع إلى ممثلين عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية حول ملف التمويل العمومي للجمعيات.

وقد قدم ممثلو الهيئة مجمل الاشكاليات والصعوبات في الرقابة على التمويل العمومي للجمعيات، وبعض احصائيات تخص توزيع التمويل العمومي للجمعيات، إلى جانب توزيع التمويلات حسب نشاط الجمعيات وتوزيع التمويلات حسب صيغ التمويل.

وقد نوّه أعضاء اللجنة بمصداقية الهيئة ومساهمتها في مقاومة الفساد والحفاظ على المال العام، موصين بمزيد من الرقابة على التمويل العمومي للجمعيات وخاصة تمويل الوداديات خاصة منها في المستوى المحلي.

كما تطرقت الجلسة الى ضرورة ايجاد معايير موضوعية في توزيع التمويل العمومي بما يحقق التوزيع العادل ويراعي التمييز الإيجابي من خلال تمويل الجمعيات الرياضية في الجهات.

ومن بين المقترحات التي قدمتها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لحل الإشكاليات العمل على تركيز منصة الكترونية لمتابعة ومراقبة اسناد التمويل العمومي للجمعيات وكذلك التمويل الأجنبي لضمان أكثر حوكمة وأكثر شفافية للتمويلات المسندة.

يُذكر أن مجمل التمويلات العمومية المسندة للجمعيات، وفق التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2015، قد وصل قرابة 123 مليون دينار، لستستحوذ فيها الوزارات على المبلغ الأكبر في الاسناد بقرابة الـ 70 %، في ما تتمتع المنظمات الوطنية بالنصيب الأكبر من التمويلات بقرابة 70 مليون دينار تليها وداديات الأعوان بقرابة 31 مليون دينار ثم الجمعيات الرياضية بقرابة 12 مليون دينار فيما تسند قرابة 5 مليون دينار فقط للجمعيات الثقافية.