وكان الناطق الرسمي باسم النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس نشر يوم الاثنين 30 جانفي 2018 تدوينات على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" تضمنت ألفاظا نابية وهابطة موجهة ضد الصحفيين مما أثار موجة من الانتقادات في الأوساط الصحفية والحقوقية.
وأوضح الناطق الرسمي لمحاكم صفاقس أن فتح البحث التحقيقي هو من أجل جريمتي "إهانة صحفيين والتعدي عليهم بالقول والتهديد" طبق الفصل 14 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والفصل 128 من المجلة الجزائية والمستوجبة فيها العقوبة من عام إلى عامين سجن وبخطية مالية قدرها 120د و"الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الصادرة بموجب القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 والمستوجبة فيها العقوبة من عام إلى عامين سجن وبخطية قدرها مائة ألف دينار.
وبين مراد التركي أن "قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالقضية تعهد بالبحث فيها.
وات
