وقالت جيهان شندول أنّه منذ اِنتفاضة عام 2011 فرض صندوق النقد الدولي، مدعوما بمجموعة الدول الكبرى الثمانية، إجراءات اقتصادية على تونس انعكست على المواطنين بشكل مباشر.
وذكّرت بانتفاضة الخبز التي شهدتها البلاد عام 1984 أيام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة والتي أدت إليها إجراءات مالية واقتصادية فرضتها مؤسسات نقدية دولية مثل المظاهرات التي تشهدها تونس منذ الثالث من الشهر الجاري.
وأوضّحت شندول أنّ المؤسسات الدولية عرضت قروضا كبيرة على دول الربيع العربي عام 2011 في مقابل دعم التحول المجتمعي عبر مؤسسات ليبرالية حداثية، واِستغل صندوق النقد الدولي الاوضاع المتردية في دول الربيع العربي للضغط في هذا الاتجاه.
وأضافت الخبيرة أنّ تونس لم يكن لديها مساحة كبيرة لمناقشة شروط هذه القروض التي أدت لشراكة اقتصادية القائد الحقيقي فيها هو صندوق النقد الدولي، وهي نفس الاتفاقات والقروض التي وقعتها حكومات مصر والمغرب والأردن.
واعتبرت أنّ هذه القروض أدت في النهاية إلى أنّ احتمالية التغيير حاليا في تونس أقل مما كانت عليه عام 2011 ، لكن الاحتجاجات المتزايدة تؤكد أنّ الأوضاع الاقتصادية أصبحت غير محتملة.
ونقلت عن بعض المتظاهرين ومنظمي المظاهرات قولهم أنّ "الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي ستزيد معاناة المواطنين طالما استمرت"، وإن مصالح الشعب ضد مصالح صندوق النقد الدولي.
"بي بي سي عربية"
