وفي ما يتعلّق بتقديرات الحكومة حول عائدات هذا الإجراء قال إياد الدهماني، لـ"الجوهرة أف أم"، أنّها تتراوح بين 300 مليون دينار و400 مليون دينار لفائدة الصناديق الاجتماعية.

وعمّا إذا كان الاِقتطاع سيتمّ بداية من شهر جانفي الحالي وبشكل مباشر من الأجور والمداخيل بعد دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ، اشار الدهماني إلى أنّ تفاصيل هذا المشروع لدى وزير الشؤون الاجتماعية، مشددا على أنّ عائدات الاقتطاع سيتمّ تحويلها مباشرة إلى الصناديق الاجتماعية ولضمان تقاعد الأجير، حسب تعبيره.

يُشار إلى أنّه من المفترض أنّ يتمّ بداية من هذا الشهر اِقتطاع نسبة 1 % من الأجور والمداخيل بعنوان مساهمة اجتماعية تضامنية لسد عجز الصناديق الاجتماعية، بعد دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ.

وبحسب الفصل 53 من قانون المالية الوارد تحت عنوان "إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية"، فقد أحدثت هذه المساهمة لفائدة الصناديق الاجتماعية.

ويخضع لهذه المساهمة:

-الأشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

-المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها.

وتساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية نسبة 1 % ومن خلال إضافة نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل.

ويُلاحظ أنّ قانون المالية لم يُحدّد الظرف الزمني لهذه المساهمة وعمّا إذا كانت ظرفية واستثنائية أم دائمة.