وفي هذا الصدد أكد عمر الباهي على أن الاشكال المطروح بالنسبة للزيت النباتي والسكر المدعمين يكمن في الفارق الهام بين أسعار المواد المدعمة وأسعار المواد المخصصة للاستعمال المهني مما نتج عنه احتداد ظاهرة التلاعب وتوجيه هذه المواد نحو استعمالات أخرى أو تهريبها مبرزا أهمية دور الجهاز الرقابي في مراقبة مسالك توزيع هذه المواد المدعمة و الحرص على توفيرها في الأسواق وإيصالها إلى المستهلك بأسعارها الحقيقية.
وأضاف وزير التجارة أن الوزارة تعمل على تعزيز ودعم الإمكانيات اللوجستية و البشرية للجهاز الرقابي حتى يكون قادرا على مواكبة التطور النوعي و الكمي للسوق و المعاملات التجارية.
كما أكد الوزير على أن الوزارة تعمل على مراجعة نظام توزيع المواد المدعمة وإعداد استراتيجية جديدة لهذه المنظومة (الزيت النباتي والسكر) لضمان وصولها إلى مستحقيها.
من جهة أخرى، استعرض عمر الباهي أهداف قانون المالية لسنة 2018 و تأثيره المرتقب لاحتواء العجز في الميزانية و تكريس التوازنات المالية للدولة حيث أكد على أن أسعار المواد المدعمة ثابتة و لم تطرأ عليها أية زيادة من ناحية و انعكاس قانون المالية على مستوى أسعار المواد و المنتجات بعد اقرار الزيادة بنقطة في الأداء على القيمة المضافة و بنسب متفاوتة في معلوم الاستهلاك من ناحية أخرى.
وفي ردوده على أسئلة واستفسارات الصحفيين حول قانون المالية 2018، أفاد الوزير أن ما جاء به قانون المالية هو بهدف تعزيز الموازنات المالية للدولة وللتقليص من العجز التجاري خاصة عبر اتخاذ اجراءات لترشيد التوريد ودفع الصادرات.
كما بين عمر الباهي أن الوزارة وضعت برنامجا لتوريد اللحوم والبطاطا والبصل قصد تعديل السوق والضغط على الأسعار محافظة على المقدرة الشرائية للمواطن مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التوجه نحو إرساء عقوبات جزائية ضد المخالفين في ما يخص التلاعب بأسعار المواد المدعمة.
