وذكّر الوزير أن هذه الزيادات التي لا تشمل المواد المدعمة "كانت محل نقاش مطول في إطار قانون المالية 2018 "، مُشيراً إلى أنّ الترفيع في الأسعار يهدف إلى إعادة التوازنات المالية.
ووفق تصريحه، فإنّ الزيادات في الأسعار التي تقررت في قانون المالية 2018 تتمثل في الترفيع بنسبة 1 بالمائة في الأداء على القيمة المضافة لعديد المواد من بينها الأدوية والمعاليم الديوانية الموظفة على المنتوجات الفاخرة.
كما تهدف الحكومة إلى الحد من الواردات والتحكم فيها وإخضاع المنتوجات ذات المنشأ التركي إلى أداءات ديوانية في حدود 90 بالمائة من المعاليم المطبقة وفق النظام العام إنطلاقا من غرة جانفي 2018، فيما تخصص الدولة دعما بقيمة 3520 مليون دينار والتي تتوزع إلى مبلغ 1570 مليون دينار لدعم المواد الأساسية و1500 مليون دينار للمحروقات و450 مليون دينار للنقل.
كما تدعم الدولة مادة السكر بقيمة 100 مليون علاوة على الماء والكهرباء.
