ووفق تصريحه لموقع الشارع المغاربي اليوم الأحد، فإنّ النقد الدولي طلب رسالة مكتوبة من الجانب التونسي، مُوضّحاً أنّه من المفروض أن تكون الرسالة أرسلت أو سترسل والتي تتضمن تعهدات بإنجاز الاصلاحات في غضون شهرين أي بداية من 13 ديسمبر وشهر جانفي كاملا وجزء من شهر فيفري.
هذا وبيّن سعيدان أنّ "هناك العديد من الاصلاحات التي التزمنا بها من قبل ولم نقم بها… القسط الثالث كان مستحقا في ماي 2017… وحتى صرف القسط الثاني فقد تأخر وكذلك صرف القسط الثالث الذي كان من المفروض ان يتم في اكتوبر 2017… وطبعا لم يصرف لا في اكتوبر ولا في نوفمبر ولا في ديسمبر لان النقد الدولي غير راض عن وضع الاصلاحات ونسقها".
وبخصوص موافقة صندوق النقد الدولي على صرف القسط الثالث من القرض إلى تونس، قال الخبير الاقتصادي "ما قيل في هذا الشأن خاطئ لأن ما تم الاتفاق عليه هو التسريع في نسق الاصلاحات من هنا إلى شهر فيفري القادم "، مُشيراً إلى أنّه إذا قامت تونس يالإصلاحات بطريقة مرضية بالنسبة لصندوق النقد الدولي فإنّ الهيئة التنفيذية للصندوق تجتمع لتقرر إن كانت ستصرف السقط الثالث من القرض أم لا.
هذا ويُذكر أنّ هذه الرسالة السرية ستوجّه من قبل يوسف الشاهد رئيس الحكومة والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي لصندق النقد الدولي ، بعد الرسالة التي جاءت في 29 ماي و التي لم تكشف عنها الحكومة شيء فيما نشرها النقد الدولي على موقعه الرسمي.
