دعت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية كلّ المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية في إطار أحكام القانون عدد 25 لسنة 1970 والأمر العليّ المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 إلى تقديم مطالبهم إلى الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية الرّاجعة لها العقار ترابيا بالنظر وذلك لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة قصد إبرام عقود بيع لفائدتهم، وذلك في إطار مشروع حكومة الوحدة الوطنية لتسوية الوضعيات العقارية القديمة والمزمنة لمستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.
