وقد تسبب هذا المنع في حصول ضرر للركاب وخلق حالة من الاضطراب بالمطار.
هذا وقامت الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل بالتدخل لدى سلطة الطيران المدني بدولة الإمارات قصد رفع هذا الإجراء نهائيا نظرا لمخالفته للقوانين والتراتيب المعمول بها دوليا في مجال الطيران المدني مع دعوة الشركة لاحترام القوانين الدولية في مجال النقل الجوي.
وأكّدت الوزارة على أهمية التعاون التونسي الإماراتي في قطاع النقل مشددة في ذات السياق على متابعتها للموضوع للتأكد من مدى التزام الشركة الإماراتية بم تم الاتفاق بشأنه بخصوص رفع الإجراء المذكور.
