وأضافت بن سدرين أنّ القانون ينص على أنّه يجب أن يخرج ويعيد الأموال للدولة ويُقدّم إعتذاره وهو ما قام به فعلاً ولذلك لا يوجد موجب لبقاءه في السجن، مُشيرة إلى أنّ الهيئة تضمن أنّ الطرابلسي اِستوفى كل الشروط .
هذا وأشارت إلى وأشارت إلى أن هذه المرحلة تُوجب اتخاذ القرار التحكيمي، مبينة أنه تم الاتفاق مع المكلف بنزاعات الدولة للقيام بجلسة تحكيمية مع عماد الطرابلسي في السجن وحُدد موعد الجلسة لكن المكلف العام تغيب، لافتة النظر إلى أن آخر أجل للقيام بالتحكيم في هذه القضية يوم 30 ديسمبر ورغم ذلك لم يتم بعد عقد الجلسة التحكيمية.
كما اِستغربت سهام بن سدرين عدم حضور المكلّف العام للجلسة، قائلة "كأن الدولة لا تريد استرجاع اموالها وتريد أن يبقى الشخص في السجن".
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس قرارها بخصوص المطلب التي تقدّمت به خطيبية عماد الطرابلسي.
