و قد حكمت المحكمة بإيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة في حق سليمان ورق المدير العام السابق للديوانة و 4 إطارات بالديوانة.
بينما أصدرت أحكاما ب6 سنوات سجنا في حق عماد الطرابلسي،و عامين سرسي في حق كل من دريد بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع و دريد بوعوينة ابن شقيقته.
يشار أن الديوانة قد سجلت خسائر فاقت 3 مليارات جراء عملية تهريب النحاس وبيعه دون احترام القانون، وفق الصريح.
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس قرارها بخصوص المطلب التي تقدّمت به خطيبية عماد الطرابلسي.
