و بيّن فاروق بوعسكر، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء صباح اليوم الخميس، أنّ الهيئة ترجع عند تثبتها من مطالب الترشح، إلى سجل الناخبين بالاعتماد على منظومة معلوماتية تنقلها من منظومات مختلفة لوزارات الداخلية والدفاع والعدل، مشيرا إلى أنّ الهيئة لم تجد صلب هذه المنظومة أي أحكام باتة تمنع ياسين العياري من التمتع بحقوقه السياسية والمدنية التي يكفلها له الدستور.
ومن وجهة نظر قانونية، أوضّح فاروق بوعسكر أنّ وجود حكم غيابي لا يمنع أي تونسي تتوفر فيه شروط الناخب من الترشح للانتخابات التشريعية، إلا إذا كان هذا الحكم باتا، لافتا إلى أنّ آجال الطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية من قِبل القائمات المنافسة مازالت مفتوحة (ثلاثة أيام منذ الإعلان عن النتائج الأولية) وتنتهي عشية اليوم الخميس، ويُمكن لهذه القائمات التوجه للقضاء الإداري للبت في هذه المسألة.
و أكّد عضو مجلس هيئة الانتخابات أنّ مجلس الهيئة لم يتلق إلى حد هذه اللحظة أي طعن في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين بألمانيا.
وكانت النائبة عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ليلى الشتاوي اِنتقدت في حوار صحفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب قبولها ملف ترشح ياسين العياري رغم التهم الموجهة له والتي تمس الأمن القومي، مؤكّدة أنّ حزب المشروع سيطعن قانونيا في فوز ياسين العياري الفائز بمقعد عن دائرة ألمانيا و"المتهم بتمجيد الإرهاب إضافة إلى تورطه في قضية من اختصاص القضاء العسكري"، وفق قولها.
