وقرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 يتضمّن جدول أعمالها توجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية الى عدد من أعضاء الحكومة، والنظر في مقترح القانون عـــدد 54/ 2017 متعلق بتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات.
كما قرّر عقد اجتماع ندوة الرؤساء يوم الاربعاء 20 ديسمبر 2017 وتخصص لتنظيم العمل داخل المجلس وللتشاور حول رزنامة العمل للفترة المقبلة.
ونظر المكتب في ملف المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، وقرّر عقد جلسة للتوافقات بين رؤساء الكتل لتقريب وجهات النظر قبل المرور الى الجلسة العامة الانتخابية.
ثم نظر المكتب في الطلب المقدّم من مجموعة من النواب بخصوص احداث لجنة تحقيق برلمانية حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الاتحاد الأوروبي، وقرّر عرضه على الجلسة العامة في شهر جانفي 2018.
وحول فتح باب الترشحات لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، أقرّ المكتب فسح المجال أمام اللجنة الانتخابية للاستماع الى خبراء لضبط السلم التقييمي للمترّشحين.
