وعلّلت "الهايكا" قرارها وفق البلاغ بقيام المستيري بإحالة الإجازة وأسهمه في الشركة المستغلة لها والتخلي عن إدارة الاذاعة واستغلالها لفائدة الغير بشكل مخالف للقانون قبل مرور الثلاث سنوات الأولى للاستغلال وذلك بإبرام وعد بيع في 8 سبتمبر 2014 دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة لفائدة شركة "أف أم برود".
وأشارت الهيئة إلى أنّ المشتري لم يقم بالالتزامات المحمولة عليه و تسوية الوضعية القانونية للقناة بموجب وعد البيع و أنه قدم حول مصادر تمويل الاذاعة وحول أسباب توخي تلك الطريقة في خلاص الأجور خاصة وأن الممثل القانوني للقناة لم يستجب استقالته من وكالة الشركة، مبينة أنه ثبت أنّ خلاص صحفيي وموظفي الإذاعة كان يتم نقدا وهو ما يضفي الكثير من الشبهات لطلب الهيئة المتعلق بمدها بمصادر التمويل والمعلومات المتعلقة بالوضعية القانونية والمالية للشركة.