وقد تلقت النقابة إعلاما بإلغاء جلسة التفاوض المسائيّة وتأكيدا من "أصحاب" المؤسسة على المضي في قرار الطرد الجماعي للعاملين بالراديو، ليُقرّر المكتب التنفيذي إبقاء إجتماعه مفتوحا وتكوين خلية أزمة لمتابعة الملف الذي يتجاوز كونه مجرّد قضية شغليّة إلى سيطرة المال المشبوه على وسائل الإعلام وضرب حرية الصحافة والتعبير المكسب الأساسي للثورة التونسية.
ويستغرب المكتب التنفيذي للنقابة تباطؤ الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري في إتخاذ قرار بشأن مخالفة القانون الصريحة التي قام بها المالك الحقيقي لإذاعة كلمة سليم الرياحي الذي تحوم عديد الأسئلة حول مصدر ثروته سيّما وأنّ النقابة أمدّت الهيئة بإثباتات للملكية الفعلية للإذاعة.
ويهيب المكتب التنفيذي بالمجتمع المدني والشرفاء بهذا البلد بحماية حرية الإعلام التي تستهدف من خلال المال المشبوه ببعض مؤسسات الإعلام، كما يطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها في مراقبة شفافية تمويلات وسائل الإعلام ومدى إحترامها للقوانين الشغلية، كما يدعو المكتب التنفيذي كافة الزميلات والزملاء الى تفعيل التضامن الفعلي مع الصحفيين والعاملين براديو كلمة الذين يخوضون إعتصاما مفتوحا بالمؤسسة دفاعا عن كرامتهم واستقلالية إذاعتهم من التدخل السياسي والمالي المشبوه.
