وأضاف شلغوم أنّه تمّ اتخاذ اجراءات بشأن هذه المؤسسات في قانون المالية لسنة 2018، حيث سيتمّ تمكين هذه المؤسسات من المحافظة على ديمومتها من خلال قروض و تمويلات ذاتية بقيمة 400 مليون دينار، مضيفا أنّه سيتمّ تخصييص نظام جبائي خاص بهذه المؤسسات .
كما أشار الوزير إلى أنّ المؤسسات المصدرة كلياً لن تدفع ضريبة على توزيع المرابيح و ذلك في إطار التشجيع على التصدير من أجل مجابهة عجز الميزان التجاري للدولة .
زووم - صادق مجلس نوّاب الشعب، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
