واِستنكرت الوزارة هذه العملية واِعتبرتها تعدّ صارخ على حرمة المؤسسة العمومية وسيادتها أدّى إلى حدوث تجاوزات خطيرة عطّلت المرفق العمومي وأربكت أداءه.
كما اِستغربت وزارة التربية ما حدث خاصّة وقد سبق لها، من خلال الحوار المباشر مع المحتجين في مناسبات عديدة ومن خلال البلاغات والبيانات التي أصدرتها وتدخّلات إطاراتها عبر وسائل الإعلام، أن وضّحت للمعنين وللرأي العام أنّ التراتيب المعمول بها لا تسمح بمثل هذه الانتدابات المباشرة والآنية وأنّه لا يجوز قانونا تغيير تراتيب المناظرات بعد التصريح بنتائجها.
ما وضّحت الوزارة أنّ الناجحين في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين للحصول على شهادة الماجستير المهني في علوم التربية يدركون مسبقاً أنّ هذه المناظرة لا تُؤدّي إلى الانتداب إلاّ بعد الحصول على شهادة الماجستير.
هذا وقد شرعت وزارة التربية في توخّي الإجراءات التي يُخوّلها لها القانون لحماية المرفق العمومي والعاملين به، مهيبة بالجميع النّأي عن كلّ توظيف لهذا الملفّ من شأنه المساس بحياة المؤسسة التربويّة.
