ويأتي ذلك لتعزيز التعاون في مجال التمشي الديمقراطي وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي المندمج والتشغيل والهجرة.
هذا و وضّحت وزيرة العدل والأمن السويسرية صيموناتا صوماريغا، أنّه تمّ رصد في إطار الاسترايتجية الجديدة 190 مليون دينار لدعم التصرف في المالية العمومية وتحسين مناخ الأعمال وهيكلة الأنشطة المصدرة وتطوير خدمات التزود بالمياه فضلا عن تنفيذ برنامج يشمل قطاع التكوين والتدريب المهني.
من جانبه، اِعتبر وزير الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، أنّ إطلاق سويسرا للاستراتيجية يعكس الثقة في البرامج التي أقرتها تونس على مدى الثلاث سنوات القادمة في المجالات المتصلة بالديمقراطية والتشغيل والتكوين والتدريب المهني.
وأشار إلى أنّ الحصول على الهبة السويسرية من شأنه أن يدعم المالية العمومية في وقت تجابه فيه عدة تحديات، مذكرا بأولويات الحكومة المتمثلة في دعم الاستثمار والحفاظ على التوزانات المالية الكبرى.
نشرت وزارة الشؤون الخارجية على صفحتها الرسمية بالفايسوك، اليوم ...
