وأضاف بلحسن أنّه إذا تمّ التأجيل لمدّة ثلاث أشهر فعلاً فإنّ الخسائر المادية التي ستنتج تُقدّر بخمسة مليارات على الأقل، مُوضّحاً أنّ الإشكالية الأكبر ستكون في تأجيل الانتخابات دون تحديد موعد آخر.
هذا وشدّد رئيس الهيئة بالنيابة أنّ جميع الأطراف تتحمل المسؤولية إذا تم التأجيل، مُوضّحاً أنّ الاثنين هو أوّل تاريخ لقبول الترشحات والهيئة جاهزة لذلك خاصة بعد العمليات البيضاء التي تم تنظيمها.
كما أشار أنور بلحسن إلى أنّ آخر أجل لصدور أمر دعوة الناخبين هو اليوم وإذا لم يتم إصداره فإنه من المستحيل أن تتم الانتخابات في موعدها، وذلك وفق تعبيره.
