وأشار تقرير تحليلي نشرته الوكالة، إلى أن المقاطعة التي تتعرض لها الدوحة منذ بداية الصيف الماضي، خلقت ضغطا عليها، أرغم هيئة قطر للاستثمار حتى الآن على ضخ ما يقرب من 40 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات (البالغة 340 مليار دولار) لدعم الاقتصاد المحلي.

كما أن تراجع أسعار الطاقة وتأثير ذلك سلبيا على الاقتصاد القطري ككل، يجعل الاقتصاديين يتوقعون انخفاض وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر هذا العام إلى أدنى مستوى منذ عام 1995.

وهناك مخاوف من أن اضطرار الذراع الاستثمارية للحكومة القطرية لتسييل عدد من حصصها الاستثمارية في شركات عالمية ناجحة، قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الأوروبي، إذ كانت شركة الاستثمار القطرية تستثمر بثقل كبير في شركات أوروبية غربية مثل "فولكس فاغن" وشركة "سيمنس"، ومجموعة "باركليز بي إل سي"، وشركة "رويال داتش شل بي إل سي".

وأضاف التقرير أن الضغط على اقتصاد قطر لا يقتصر على تجارة الأسهم، بل يتصل ببقية القطاعات التجارية والمالية. وقد تضرر الإنفاق على السياحة والنفقات الاستهلاكية بسبب حظر الرحلات والمقاطعة، فيما باتت أفخم الفنادق في لندن التي لها روابط مع قطر، مدرجة في القائمة السوداء من قبل دول الخليج.

ويلاحظ التقرير أن السعودية لا تبدو تربح كثيرا من الأزمة أيضا. ففي حين يتمتع ولي العهد السعودي الطموح محمد بن سلمان بدعم إقليمي وقدرات مالية، إلا أن همه بتعزيز موقعه السياسي في الداخل يجعله على ما يبدو، يبطئ عملية الإصلاحات الداخلية، بحسب التقرير.

وفي ظل تراجع أسعار النفط، الذي بات يضغط على الاقتصاد الوطني، يتابع التقرير، قد تكون الأجواء السياسية غير مواتية لمضي المملكة قدما نحو الانفتاح أمام الاستثمارات الغربية، والذي كان دائما يثير معارضة المحافظين.

ويخلص التقرير إلى أنه "إذا كان هناك فائز هنا، فهو ربما الرئيس دونالد ترامب". وبحسب التقرير، فإن قطر، وإن كانت تعيد النظر في بعض سياستها الاستثمارية في الغرب، إلا أنها ستبقى تتنافس مع السعودية من أجل ضخ كبير للأموال للاستثمار في البنية التحتية الأمريكية، وذلك من أجل ضمان دعم الإدارة الأمريكية.

المصدر: روسيا اليوم