هذا ودعا الحزبان رئيس الجمهورية إلى إصدار الأمر الداعي الناخبين إلى الاقتراع في التاريخ المقرر أي يوم 17 ديسمبر 2017 وعدم تأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، كما دعا مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليته في توفير الشروط الضرورية لإنجاز الانتخابات البلديّة، خاصة عبر استكمال انتخاب أعضاء الهيئة المستقلّة للانتخابات والتّسريع في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية و المصادقة على قانوني "الشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي" و"تنظيم قطاع سبر الآراء".
كما شدّد الحزبان على ضرورة التنبية على الأحزاب المتورطة في توزيع المساعدات على المواطنين، وذلك من قِبل رئيس الحكومة الذي دعوه لتكليف أجهزة الرقابة بالتدقيق في حسابات الأحزاب السياسية خاصة تلك التي لاتتناسب نفقاتها مع مداخيلها المصرح بها.
هذا وأكّد التحالف الديمقراطي والتيار الديمقراطي عزمهما على مزيد تكثيف التنسيق لتكوين قائمات مشتركة في بعض الدوائر ويدعوان سائر مناضليهما والمتعاطفين معهما إلى تفعيل هذا القرار بما يعزز من حظوظ المعارضة الاجتماعية الديمقراطية في الانتخابات البلدية.
