وتابع مكتب المجلس باهتمام الوضع العام في البلاد ونظر في الاستعدادات الضرورية لعقد دورة استثنائية بطلب من اعضاء المجلس يضبط جدول اعمالها في الاجتماع المقبل لرؤساء الكتل، كما تمّ التأكيد على استعداد المجلس لعقد دورة استثنائية تخصص لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في اطار تحوير وزاري بطلب من رئيس الحكومة.
وأقرّ المكتب مواصلة لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالجماعات المحلية خلال شهر سبتمبر المقبل.
كما أحال مكتب المجلس ستة مشاريع قوانين ومقترح قانون على اللجان التشريعية المختصة كالأتي:
* لجنة المالية والتخطيط والتنمية :
- مشروع قانون عدد 68/2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة،
- مشروع قانون عدد 69/2017 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014.
* لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة :
- مشروع قانون عدد 70/2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية في مجال النقل الدولي للاشخاص والبضائع على الطرقات .
- مشروع قانون اساسي عدد 73/2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى بتكول تعديل الاتفاق الاوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات.
* لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية :
- مشروع قانون اساسي عدد71/2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس اوروبا بشان حماية الاطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروتي). - مشروع قانون اساسي عدد 72/2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى البرتكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشان "اجراء تقديم البلاغات" .
- مقترح قانون عدد 74/2017 يتعلق بتنقيح الفصول 114/116 من مجلة حماية الطفل.
ومن جهة أخرى أحال المكتب سؤالا كتابيا موجّها من النائب توفيق الجملي الى رئيس الحكومة.
