وجرى استرجاع هذين العقارين تنفيذا لقراري إخلاء صادرين عن والي الجهة و بالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة و مصالح وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية.
وقد تمّ تسليم العقارين المسترجعين إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية للتعهد بهما بصفة وقتية في انتظار إعادة توظيفهما لاحقا.
و تتنزل عملية استرجاع الدولة لعقاراتها التي بلغت إلى حدّ اليوم أكثر من 17.000 هكتارا في إطار الحرص المتواصل لكافة أجهزة الدولة على التصدي لكل الاعتداءات و التجاوزات التي يتعرض لها الملك العمومي في أغلب مناطق الجمهورية، و التأكيد أيضا على علوية القانون و تكريس هيبة الدولة وهي من أولويات حكومة الوحدة الوطنية.
