وجرى استرجاع هذه العقارات تنفيذا لقرارات إخلاء صادرة عن والي الجهة وبالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة ومصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتتنزل عملية استرجاع الدولة لعقاراتها التي بلغت إلى حدّ اليوم أكثر من 17.000 هكتارا في إطار الحرص المتواصل لكافة أجهزة الدولة على التصدي لكل الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لها الملك العمومي في أغلب مناطق الجمهورية.
