وأكّد المجلس أنّ ذلك نتج عن تعرّض الهيئة لعديد التجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية مما يؤثر على نجاعة عملها ويمس من ثقة المواطنين فيها، إضافة إلى المخاوف الصادرة عن ممثلي القضاء الإداري والمالي من عدم تمكنهم من أداء دورهم الرقابي لنقص الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة.
واِعتبر الملجس الوطني لافاق أنّ كل هذه الأسباب تُؤكّد ضرورة فتح النقاش وطنيا حول ظروف تنظيم الانتخابات البلدية ومسار اللامركزية وتحدياته.
