كما شدّد الشاهد في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" على ضرورة تجميد أجور موظفي القطاع العام، معتبرا إنّ نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام والتي تقارب الـ14 ألف مليون دينار هي نسبة عالية جدا.
وأشار، في سياق متّصل، إلى ضرورة مزيد التحكم في نفقات الدولة ومصاريفها، بالإضافة إلى العمل على إيجاد موارد مالية أخرى للتخفيض من التداين مقترحا الترفيع في سن التقاعد في تونس، قائلا إن عديد الدول المتطورة اقتصاديا يفوق سن التقاعد بها ما هو معمول بها حاليا في تونس.
كما دعا الشاهد إلى تفويت الدولة في المؤسسات العمومية غير الرابحة مع المحافظة على دورها الرئيسي في القطاعات الحيوية مثل النقل والصحة والماء، ملمحا أيضا إلى ضرورة التخلي الدولة عن بعض البنوك العمومية، معبرا عن استغرابه من وجود خمسة بنوك عمومية في تونس.
وبخصوص الأملاك المصادرة، أكّد على ضرورة الإسراع في بيع هذه الأملاك وإنهاء الملف نهائيا للاستفادة من الاموال التي ستعود إلى خزينة الحكومة بعد التفويت فيها.
كما اقترح في خضم حديثه الحد من الضغط الجبائي على مؤسسات القطاع الخاص
