وأبرز رئيس الحكومة أن اللقاء يندرج في إطار الحوار الإقتصادي و الإجتماعي حول قانون المالية و مخطط التنمية، والاستماع إلى مقترحات منظمة الأعراف وتصوراتها حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 باعتبارها شريكا اقتصاديا هاما في مجال رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة في كل المراحل وخاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
وأكد رئيس الحكومة أهمية دراسة مضامين هذا المشروع ومختلف محاور السياسة الاستراتيجية للحكومة في المجال الاقتصادي والقائمة أساسا على استرجاع الثقة في المؤسسة الاقتصادية والكفّ عن استهدافها والعمل على جعلها مؤسسة منتجة وخالقة للثروة وللتشغيل مع التأكيد على أهمية دفع الاستثمار وتوفير مناخاته الملائمة وتكريس عنصر المبادرة لدى التونسيين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين.
