وقضت المحكمة برفض مطلب القضية نظرا لعدم اختصاص المحكمة باعتبار أن الموضوع من اختصاص المحكمة الادارية.
وقال مساعد أول وكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ "برمجة العرض المسرحي هو قرار إداري صادر عن هيئة تابعة لوزارة الثقافة وليس للمحاكم العدلية طبقا للقانون عدد 38 لسنة 1996 النظر في الغاء القرارات الادارية أو الإذن بأية وسيلة من الوسائل التى من شأنها تعطيل عمل الإدارة أو تعطيل سير المرفق العمومي".
تجدر الاشارة إلى أن برمجة حفل لميشال بوجناح ضمن الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي ، أثار جدلا واسعا في تونس بعد رفض واستياء العديد من المنظمات والاحزاب بسبب مواقف بوجناح الداعمة للكيان الصهيوني.
