اعتبار للرسائل التي اتعض منها التونسيون وتفعيلا لمبادئ 17 ديسمبر / 14 جانفي 2011 و التي نادت بالقطع البات مع أساليب الماضي وتغول الإدارة الثقافية وتفعيل الشراكة مع الشخصيات الثقافية والمجتمع المدني في إدارة التظاهرات و المهرجانات الدولية و الوطنية و الجهوية، فإن وزارة الشؤون الثقافية عاقدة العزم على الالتزام بهذه المبادئ إذ أنها لا تتدخل في المضامين والمحتويات التي يتفق حولها أعضاء الهيئات والجمعيات المديرة.
و في ذلك تقيد بقيم و تفاصيل دستور الجمهورية الثانية الذي ينادي بتفعيل الديمقراطية التشاركية والحرص على إشراك الكفاءات و المجتمع المدني في اتخاذ القرار و صنعه مركزيا و جهويا.
وهذا المبدأ ينسحب على جميع التظاهرات والمهرجانات وإعداد النصوص التشريعية و الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها الوزارة منذ انطلاق عملها في سياق حكومة الوحدة الوطنية.
إن مناصرة القضية الفلسطينية من ثوابت السياسات التونسية وقناعات وزارة الشؤون الثقافية التي لم تدخر أي جهد لمزيد دعم التعاون الثنائي بين تونس وفلسطين والتأكيد على حضور المثقفين والمبدعين الفلسطينيين للمشاركة في أغلب التظاهرات التي تنظمها الوزارة.
اعتبارا لحساسية الموضوع واتخاذه مسارا سياسيا خرج عن سياقه الثقافي، فإن الوزارة ستقوم بالمشاورات المتصلة مع الأطراف ذات العلاقة وذلك في نطاق مبدأ التشاور والتشاركية في أخذ القرار انسجاما مع المصلحة العليا الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار.
يشار الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد دعا إلى إلغاء عرض الكوميدي ميشال بوجناح على مسرح قرطاج الاثري ومن كل المسارح التونسية لمواقفه الصهيونية.
