وافاد الشاهد في تصريح مشترك عقب اللقاء الذي جمعهما بمقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، أنه تم التفاهم بشان مواصلة تطبيق الاتفاق الموقع في تونس بتاريخ 12 جوان 2017، والقاضي بالخصوص بصرف القسط الثاني من القرض الممنوح لتونس والذي يقدر ب 314،4 مليون دولار (أي ما يعادل 787 مليون دينار).   

   وأكد الشاهد في هذا الشأن، حرص تونس على احترام كافة التزاماتها، وذلك بالرغم من المشاكل التي تواجهها قائلا "نحن نواجه تحديات اقتصادية كبرى، تضاف اليها تحديات أمنية تواجهها تونس على غرار الحرب على الارهاب والحرب على المنظمات الارهابية، كان لها أثرا كبيرا على ميزانية الدولة".   

   وأضاف أنه "بالرغم من كل هذه الصعوبات فإن المؤشرات المتعلقة بالنمو الاقتصادي في تونس إيجابية وواعدة بعودة النمو والانتاج ومحركات النمو على غرار التصدير والقطاع السياحي والقطاع الفلاحي"، واشار الى "تواصل الضغوطات، خاصة فيما يتعلق بالمالية العمومية"، مبينا أن المرحلة القادمة ستركز على "تعزيز الموارد المالية العمومية وخلق مناخ ملائم للنمو وللاستثمار الخارجي".   

   ومن جهته عبر المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي عن "سعادته بمساندة تونس" وافاد بان "اللقاء كان مناسبة للتطرق إلى الانجازات التي تحققت في تونس إلى اليوم، والتحديات التي يتعين عليها رفعها من أجل الوصول إلى مرحلة نمو صاعد وللنهوض باستقرار الاقتصاد الكلي وتحديد وسائل تدارك العجز في الميزانية وفي الحسابات الجارية، وكذلك لتحسين مناخ الاستثمار من أجل تحقيق نمو أفضل".

   وقال "إن تونس يجب أن تكون معتزة كثيرا، لكونها تنتمي لل"ميثاق العالمي مع افريقيا" الذي أطلقته مجموعة العشرين، هو يعد مؤشرا على الثقة الممنوحة لتونس"، معبرا عن إعجابه ب"العرض الذي قدمته تونس في قمة مجموعة العشرين"، وأشار إلى أن مختلف الاجتماعات الملتئمة خلال الأشهر الأخيرة "تكتسي قدرا كبيرا من الأهمية"، بما يساهم في تشجيع المستثمرين من كافة دول العالم، على القدوم إلى تونس واكتشاف الفرص التي تتوفر بها.

   وختم قائلا أن هذا اللقاء كان أيضا "مناسبة ممتازة" لصندوق النقد الدولي للتعرف عن قرب على الوضع في تونس، معربا عن أمله في اقرار "تعاون متواصل مع تونس وفي القيام بدور مفيد، باعتبار ان تونس لم تتوقف على تطوير اقتصادها" حسب تعبيره.

وات