ووفق تصريحه، فإنّ ذلك يأتي باعتبار أنّ الأسلحة المحجوزة لديه غير محظورة وقد خالف القانون ببيع بنادق صيد دون ترخيص وستتم محاكمته بتهمة حمل وشراء ومسك سلاح دون رخصة.
هذا وأوضح المنصري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّه تمّ القبض على المتهم، اليوم، من قبل وحدات الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية وحجز كميات من أسلحة الصيد المختلفة وخراطيش وملابس صيد لديه، مؤكدا أنه لم يتم إطلاق سراح المتهم "بل ستعين جلسة لمحاكمته دون أن يتم الإبقاء عليه في حالة إيقاف خاصة وأن الأسلحة المحجوزة غير محظورة".
